البرلمان السوداني يقر قانون الامن الوطني رغم اعتراض الجنوبيين

اقر البرلمان السوداني الاحد قانونا جديدا حول الامن الوطني، يحدد صلاحيات اجهزة الاستخبارات، على الرغم من اعتراض النواب الجنوبيين وانسحاب بعض احزاب المعارضة احتجاجا.
وقال صحفي من وكالة فرانس برس انه تم اقرار القانون بعد ثلاث ساعات من المناقشات الساخنة.
وبموجب القانون الجديد، يظل لجهاز الامن والاستخبارات الوطني الحق في اعتقال واحتجاز الافراد وتفتيش منازلهم لكن فترة الاحتجاز القصوى اصبحت اربعة شهور ونصف بدلا من تسعة شهور كما كانت في القانون القديم.
وصوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب قرابة عشرين نائبا ينتمون الى التجمع الوطني الديموقراطي وهو تحالف لعدد من احزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي.
وقال النائب عن الحركة الشعبية توماس واني "صوتنا ضد القانون لانه مخالف للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل" الموقعة بين الشمال والجنوب في العام 2005.
وكان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شريكا الحكم في السودان اعلنا في 13 كانون الاول/ديسمبر الجاري توصلهما الى اتفاق لانهاء الازمة السياسية يقضي ببحث قانون الامن الوطني والمخابرات للتوصل فيه الى اتفاق قبل الدفع به الى البرلمان.