هتفت ضد نظام البشير ..مظاهرات بمدينة " مدني " بسبب غلاء السلع وتصاعدالأسعار ..وأجهزة أمن حزب البشير تتصدى لها..
بنك السودان يبرر حظر استيراد 19 سلعة بتخفيف الطلب على الدولار وكبح جماح سعر الصرف.
تصدت السلطات السودانية لمظاهرات احتجاج في وسط السودان على غلاء وتصاعد أسعار السلع في وقت برر فيه بنك السودان المركزي قرارا بوقف استيراد 19 سلعة من خارج السودان بالعمل على كبح جماح سعر الصرف ولتقليل حجم الطلب على الدولار الأميركي قبيل خروج نسبة كبيرة من عائدات النفط من الموازنة العامة. وتجيء الاحتجاجات وسط مخاوف من اندلاع مظاهرات شبيهة لما يحدث في تونس والجزائر هذه الأيام.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مظاهرات احتجاج شارك فيها مئات الطلاب من جامعة الجزيرة في وسط السودان خرجت يوم أمس تهتف ضد الحكومة، بسبب ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة بعد أن زادت الخرطوم أسعار المحروقات والسكر الأسبوع الماضي، وانعكست الزيادات في السلعتين المهمتين على بقية أسعار السلع في السوق، وأشار الشهود إلى «أن الطلاب المعارضين للحكومة نظموا ندوات سياسية في مركز الجامعة وخرجوا في مظاهرات لكن السلطات تصدت لها واحتوتها فيما أصدرت وزارة التجارة الخارجية السودانية قرارا بحظر استيراد 19 سلعة شملت الأثاثات بأنواعها سواء كانت حديدية أو خشبية أو من الألمنيوم، والحيوانات الحية، والطيور، مستثنيا الكتاكيت، والأبقار، والماعز المستوردة للتربية، والمياه الغازية والمعدنية، واللحوم الطازجة والمبردة، والأسماك، والحلويات السكرية، والبويات، والمعسل، ومنتجات الدقيق، والنشا (النشويات) من بسكويت، وشعيرية، ومعكرونة، إضافة إلى الجلود الخام والمصنعة، والحرير ومنتجاته، ومصنوعات الريش، والزهور الصناعية، والمظلات، والعصي، ومنتجات القش، والقصب والسلال والقنا، ومنتجات الألبان والبيض، مستثنيا مسحوق الألبان (البودرة) للاستخدامات المختلفة. ومنتجات البلاستيك المصنعة والأشجار، والنباتات والزهور ما عدا الفسائل والشتلات، إضافة إلى منتجات حيوانية أخرى، وقال بنك السودان المركزي إن القرار الذي «اتخذته وزارة التجارة بحظر استيراد 19 سلعة، يقلل من حجم الطلب على الدولار الأميركي، وبالتالي يعد واحدا من الإجراءات التي تعينه على كبح جماح سعر الصرف وخفضه حيث وجه جميع المصارف العاملة بالبلاد عدم استيراد تلك السلع، وتأتي القرارات في وقت شهدت فيه أسعار السلع الضرورية ارتفاعا ملحوظا بسبب استفتاء الجنوب القريب من الانفصال، وخروج نسبة 70% من الموازنة العامة التي تدخل من عائدات النفط المنتج جنوبا، ويدعو خبراء دوليون نحو اتفاق حول محاصصة جديدة للنفط تمنع الاقتصاد الشمالي من الانهيار، وتحفظ علاقة بين الشمال والجنوب باعتبار أن النفط يتم تصديره عن طريق الشمال.
الرئيسية
