مشروع سد مروي هو مشروع طاقة مائية متعددة الأغراض , يهدف في الأساس لتوليد الطاقة الكهرومائية ويجري إنشاء السد عند الشلال الرابع على نهر النيل في مروي. وقد أنجزت دراسات متعددة حول المشروع قبل عدة عقود, وكانت أكثر هذه الدراسات حداثة هي الدراسة التي أجرتها شركة مونينكو. أقرا Monenco-Agra الكندية في عام 1993م ثم الدراسة التي أعدها معهد هايدروبرجكت في سبتمبر 1999م. ولما كانت البلاد تعاني من نقص كبير في الطاقة الكهربائية يمثل عائقاً يعرض التطور الإقتصادي الإجتماعي للخطر, و يحتل المشروع مركزاً متقدماً في أولويات الإستراتيجية القومية الشاملة.
المياه تتدفق من فوق بوابات سد مروي
أهداف المشروع:-
1- إنتاج الطاقة الكهربائية لمقابلة الطلب المتزايد عليها للتنمية الإقتصادية والإجتماعية
2- توفير مصدر طاقة رخيص نسبياً لتحسين الزراعة المروية في كل البلاد.
3- استخدام الطاقة الكهربائية لإستغلال المياه الجوفية للتوسع في الزراعة.
4- إنشاء مشاريع صناعية وصناعات غذائية ومشاريع تعدين تعتمد على الكهرباء كمصدر أساسي للطاقة.
5- إدخال صناعات الأسماك في بحيرة المشروع.
6- حماية مناطق المجاري الدنيا من الفيضانات المدمرة.
7- تحسين الملاحة النهرية.
8- تحسين مستوى المعيشة بالنسبة للسكان في منطقة المشروع بخلق إستثمارات وفرص عمل جديدة.
9- تخفيف العبءعلى الخزانات القائمة خاصة فيما يتعلق بالتضارب بين إستخدام المياه في الري وإنتاج الطاقة.
يقع السد على بعد حوالي 350 كيلومتر شمال الخرطوم ( خط مباشر ) ، و 450 كيلو متر بالطريق البري من الخرطوم و الذي يتعرج غرباً في اتجاه الدبة – دنقلا ثم يتجه شرقا مرورا بمدينة مروي
يبعد موقع السد حوالي 600 كلم غرب مدينة بور تسودان، و 42 كلم شمال مدينة مروي ، و27 كلم من مدينة كريمة.
ويمكن تحديد الموقع جغرافياً بخط طول 32 شرقاً وعرض19 ْ شمالاً . يقطع محور السد جزيرة مروي- ) من الغرب للشرق ، شمال جزيرة الحامداب.
يتمركز السد في الجزء الجنوبي الغربي من بلاد النوبة في صحراء بيوضة في منطقة منبسطة تتكون بصورة رئيسية من الجرانيت والحمم ...{التحية لك أخى خالد محمد خيــــــــر....}
الرئيسية
تثير الزيارات السياحية المجانية والمنتظمة يوميا بالطائرات والبصات من كافة مدن السودان الى سد مروى مع خدمات الضيافة والوجبات الفاخرة منذ زمان طويل ولا تزال متواصلة – تثير هذه الرحلات الكثير من السخط والتهكم والإزدراء والإنتقادات الحادة للحكومة من قبل كثير من المراقبين والمهتمين بالشأن العام وغيرهم بإعتبارها بدعة وضلال ما أنزل الله بها من سلطان ، وما سبق الحكومة بها أحد من العالمين . والمسئولون عن هذه الزيارات قد لا يسمعون هذه الإنتقادات لأنهم قد اسكتوا الصجف حتى لا يسمعوا مثل هذه الإنتقادات . وإن سمعوها حسبوها لغوا وأصوات أعداء نشاز . فيظلوا فى طغيانهم يعمهون ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . أو ربما كانت لهم مصلجة ما فى استمرار هذه الرحلات رغم نتائجها السالبة . والنقد الموجه لهذه الرحلات يتمثل أولا فى التكلفة المالية الباهظة لهذه الرحلات . فأكثر التقديرات تواضعا تقدر تكلفتها المالية بما لا يقل عن الثلاثمائة مليون جنيه ( بالقديم ) فى اليوم الواحد. وذلك بحساب متوسط عدد البصات المؤجرة والذى يتراوح ما بين أربعين الى خمسين بصا فى اليوم الواحد . وقد يصلها عددها الى المائة بص فى اليوم . ويبلغ أقل إيجار للبص الواحد مبلغ أربعة ملايين جنيه ( بالقديم ) فى رحلة الذهاب والإياب . وذلك خلاف تكلفة الرحلات بالطائرات للشخصيات الهامة وهي بمعدل أربعة رحلات يوميا ذهاب وأياب وذلك أيضا خلاف تكلفة اللاندكروزرات المؤجرة أو المملوكة للحكومة المخصصة للموظفين المرافقين للوفود الزائرة وخلاف تكلفة الوجبات الفاخرة . كل هذا الصرف الباهظ يحدث يوميا فى وقت تشكو فيه الحكومة بل والعالم أجمع من أزمة مالية . بل ويشكو المتأثرون من قيام السد من ظلم إدارة السد لهم وغمطها لحقوقهم لأنها لم تصرف لهم بقية أقساط تعويض نخيلهم المستحق بحجة عدم توفر المال !! . بل وهناك المناصير من أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة الذين أغرقتهم الحكومة ومحاصيلهم على وشك الحصاد ولم ينالوا أي تعويض حتى الآن . ولم تف الحكومة لهم بما وعدتهم به فى إتفاقيها معهم ببناء مساكن لهم حول البحيرة . وهم الآن يعيشون ظروفا مأساوية حيث يعانون نقصا فى الإيواء والغذاء فى الوقت الذى تنشط فيه الحكومة فى إرسال الإغاثات الى اليمن . و الحكومة نزاع وخلاف فى شأن المناصير . وتنقسم فى ذلك الى حكومتين لكل جكومة أجندة مختلفة ومتعارضة مع أجندة الحكومة الأخرى . فهناك الحكومة القوية وذات البأس الشديد التى على رأسها الوزير/ المدير التنفيذى لوحدة تنفيذ السدود وبعض آخر من وزراء نافذين . وهؤلاء يكيدون للمناصير كيدا . وهم وراء عدم تنفيذ الحكومة لإتفاقها مع المناصير ، وما انفكوا يسعون بكل الوسائل الحيل لإخراجهم من أراضيهم حول البحيرة . وبلغ الكيد بهم أن احتجز المدير التنفيذى لوحدة تنفيذ السدود اثنى عشر شاحنة تابعة لديوان الزكاة تحمل إغاثة وكانت فى طريقها الى منطقة المناصير ولم يستطع والى ولاية نهر النيل ولا مدير ديوان الزكاة فك أسرها و لا يعلم أحد الوجهة التى حولها لها . وقس على مثل هذا التصرف الكثير المثير والخطر . بينما هناك وجه مشرق للحكومة ممثلا فى والى ولاية نهر النيل وحكومته . وهذا الوالى لا يزال يكافح ويقاتل لتوفير كافة سبل إعادة تأهيل حياة مواطنيه المناصير المنكوبين بالإغراق المتعمد . وأعجب لحكومة يشبه تعاملها مع قضية المناصير بشخصية دكتور جيكل ومستر هايد المزدوجة !! 