المهجر والوطن

بسم الله الرحمن الرحيم
المهجر والوطن
( 2 )
الشمالية وصراع السلطة والمال .
البشري عبد الحميد *
أشرت في مقالي الافتتاحي الأسبوع الماضي بان التنازع الوجداني بين المهجر الذي أقيم فيه وأعايش همومه ومشاكله اليومية والوطن النازف المثقل بالهموم والجراحات ستفرض علي تناول هموم وطن الجدود وهم وطن النزوح مزاوجا بين قضايا المهجر والوطن . ولعله بسبب من ذلك اخترت ( المهجر والوطن ) كعنوان ثابت . واليوم سأتناول هما من هموم الداخل يتعلق بأزمة الحكم في الولاية الشمالية كمؤشر لعرض ومرض أكثر عمقا وأبعد غورا مما يظهر لنا لامتداد اثر ذلك علي الوطن كله . ويصح القول بأن ما يحدث هناك من القضايا يجب أن تأتي في مقدمة اهتمامات كل من يكتب عن قضايا الوطن .
وأبدا من بعض ذكريات أيام الصبا ، فعندما كنا صغارا كنا نتأمل في أشجار النخيل وحفيفها واختلاطه بصوت الساقية وحزنها المقيم وأصوات الطيور وخرير المياه التي تحاول إحالة كل ما حولنا إلي أفراح رغم ما يعيشه ويكابده أهلنا من معاناة لتوفير لقمة العيش . ثم شببنا عن الطوق وصرنا شبابا وشبنا كما الإباء فإذا المآسي باقية كما هي والأحزان تتراكم فوق بعضها ويتسابق أهلنا نحو الهجرة داخليا وخارجيا بحثا عن حياة كريمة وأملا في رفع المعاناة عمن تركوهم خلفهم . ورغم ما أصبح يبدو للعيان من تطور من وقت لآخر جاءت معظمه بالعون الذاتي ، فإنها ظلت دون الآمال والتطلعات . وأنا أفكر وأتأمل في مشاكل الولاية في هذا الزمان وما يحدث فيها من تعقيدات تذكرت نصيحة قيلت لي في أبريل 2010م عندما قررت تقديم ترشيحي لمنصب والي الولاية الشمالية حين همس في إذني أحد أعمامي متسائلاً إن كنت مصراً علي موقفي هذا؟ وناصحا بأن أترشح لعضوية المجلس الوطني عن الدائرة (2 ) دنقلا الجغرافية شفقة بى وباعتبار أن ذلك يمثل أهون الشرين ، مشيرا إلي أن مناطق السودان الأخرى تروج بان الشمالية تتمتع بنصيب الأسد من أموال الحكومة الموجهة للتنمية بينما الواقع يكذب هذه الدعاية لان أهل الولاية يعيشون واقعا مريرا وينتظرون بفارق الصبر القادم الجديد لإخراجهم من هذا المأزق . وأضاف محدثي أن أهل الولاية صعبي المراس ويتمتعون بدرجة عالية من الوعي وان إدارة هذا "المزيج" تظل عصية علي كل قادم علي قمة الهرم الإداري التنفيذي سواء كان محافظاً أم حاكماً أم والياً. وشرع يضرب لي الأمثال وما واجهه مسئولين سابقين من مشاكل بدءاً بالمحافظ شرفي ومروراً بمالك أمين نابري وكامل محمد سعيد وسيف الدين الملك والهادي بشرى ومرغني صالح ، وانتهاءً بعادل عوض . فإذا كان بعض هؤلاء قد فشلوا في إدارة الولاية أفلا يعني ذلك أن هناك مشكلة شديدة التعقيد؟ وقد استوقفني فيما حكي أن مشاكل الأراضي هي الأكثر تعقيدا وأن التصادم مع المواطنين سواء أكانوا أفراداً أو جماعات تأتي في معظم الحالات من هذا الباب ، فكبرياء الناس يستر فقرهم ولكنه لا يخفي غضبهم ولهذا شكلت الأرض عنصراً مشتركاً فيما واجهه معظم هؤلاء الحكام مما ساهم في إبعاد بعضهم عن "الموقع" الأول في الولاية قبل انتهاء مدتهم التي ظلت "مفتوحة" في بعض الأقاليم.
ماذا يعني ذلك؟ لا يعني غير ارتباط إنسان الولاية الشمالية بأرضه ونخيله وتراثه بصورة لا تحدها حدود ؛ لهذا فإنه مع التزامه الحذر وتحفظه المعهود وتقديمه لما هو قومي على ما هو جهوى أو عشائري لا يمكن أن يسمح لأي كائن أن يدخل بينه وبين الأرض فهي تعني وجوده وتؤسس لكينونته وبقائه ،. إنه لا يسمح إلا لمعوله وعرقه ومعداته الزراعية التي تساعده في الفلاحة أن تدخل بينه وبين أرضه . هكذا ارتبط الإنسان بالأرض في عزة نفس وشموخ لا تجسده إلا نخيله السامقة ولهذا يصدق عليهم قول الشاعر الشيخ علي بحر رحمه الله :-
فالسهل يحكي من سهولة طبعكم والنخل في عز الشموخ تولدا
ومع سهولة الطبع فإن إنسان الشمالية لا يتردد في مواجهة الموت دفاعاً عن كل شبر أرض يمتلكه إذ يرى أن التعدي علي أرضه بأية صورة تشكل جريمة ليس من حياد تجاهها . ومع هذا الموقف الصارم ظل الكبار كبارا وظلت الحكمة تحت أشجار النخيل وظل حكماء ريفنا العالمون بتاريخ الأملاك والحيازات ممن ارتبطوا بالأرض وتشربوا بقوانينها وأعرافها يعملون بكل جد علي درء أي مواجهات مهما قل شأنها وذلك من خلال مجالس الصلح . ولعله وبفضل هذه العبقرية ظلت الولاية الشمالية أقل مناطق السودان نزوعا نحو العنف. وهو واقع يجب أن يفرض علي كل ذي بصر وبصيرة استصحابه وأخذه في الحسبان عند التفكير في التعامل مع المواطنين أفرادا أو جماعات وخصوصا في مسائل الأراضي سواء أكان الغرض من ذلك هو الصالح العام لقيام مشروعات التنمية أو خلافه ، فمن خلال ذلك وحده نتمكن من الوصول لحلول مرضية "كسبية"مع المواطنين لا تفتح باباً للفتنة أو تجلب معادلة" صفرية".
مشكلة بعض العقليات إنكارها للواقع وهذا ما جعل حكومة الإنقاذ ترتكب أخطاءً فادحة وهي تقفز فوق هذا الواقع في محاولة بائسة لفرض مشروعات السدود فوق رؤوس المواطنين ، نتج عنها مواجهات غير متكافئة بين سلطة تحمل السلاح ومواطنين عزل يدافعون سلميا عن حقوقهم ووجودهم . حدث هذا في أمري وفي كجبار راح ضحيته مواطنون عزل وشباب غض خرج للاحتجاج السلمي ، وهكذا استمرت تداعيات تلك الأحداث لتلقي بظلالها علي العلاقة بين الحكومة والمواطنين ذلك أن بعض من تولوا أمر الناس قدموا مصالحهم علي مصالح الوطن والمواطنين .
ولعل الأمر الأكثر إيلاماً هو تتويج هذا الخطأ بإصدار القرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2005 الذي تم بموجبه مصادرة أراضي الولاية الشمالية لصالح إدارة السدود التي تحولت فيما بعد إلى ما يعرف بوزارة الكهرباء والسدود . وهذا أمر غريب، وشاذ ، تمثل السابقة الأولى من نوعها في تاريخ السودان حيث تمت مصادرة أراضي الولاية وأيلولتها لإدارة سد مروي لتقوم بالتصرف فيها واستثمارها، مع تجريد حكومة الولاية من ولايتها علي أراضيها مما يشكل تعدياً واضحاً علي سلطاتها السيادية ، وعلى الحقوق الدستورية للمواطنين . لقد احدث هذا الأمر حرجا كبيرا للمسئولين في الولاية في ذلك الوقت إذ اظهر ولاة الأمر بأنهم مجرد أدوات جاءت بهم السلطة المركزية لقمع المواطنين ومصادرة حقوقهم بدلا من ان يكونوا مسئولين علي رعايتهم وحفظ حقوقهم مما جعل الوضع كله لا يتسق ومصالح الولاية ومواطنيها ولامع تاريخ وقوانين ملكية الأراضي .
وحدث ما هو متوقع فقد تقدم أكثر من خمسة وعشرين كياناً من أبناء الشمالية في الوطن والمهجر بمذكرات احتجاج إلى رئيس الجمهورية وقت صدور القرار بمن فيهم جهات موالية للحكومة لإعادة النظر فيه ، ولكن جميعها ذهبت أدراج الرياح ، وكما قال الشاعر:
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لاحياه لمن تنادي .
إن ما يجري بشأن بناء السدود ومصادرة الأراضي في الولاية لأمر محير ، إذ ظلت الحكومة تؤكد أن الهدف من كل ذلك هو إحداث تنمية شاملة في الولاية الشمالية، بينما يري أهل المنطقة وبعض المتخصصين أن ذلك يهدف إلي استكمال تهجير النوبيين وتشريدهم علي نمط ما حدث عند إغراق حلفا وطمس معالم الحضارة النوبية بشكل نهائي . وهناك من يربط بين موضوع السدود ومصادرة الأراضي باعتبارهما العنصران اللذان يشكلان تحقيق رغبات جهات بعينها هدفها تنفيذ أجندة خفية تسعي من خلالها لإخلاء بعض أجزاء الولاية من سكانها كما أن هناك من يري بان ذلك سيحدث "معجزة" إنتاجية تحقق شعار نأكل مما نزرع الذي لم يتحقق منذ رفعه قبل أكثر من عشرون عاما إلا عكسه تماما فأصبحنا كما يقولون " نضحك مما نسمع " .
واستطرادا تمضي التكهنات بأن قرار مصادرة الأراضي يقف خلفه صعود المال السياسي فبعض المصادر تشير إلى أن ذلك جزء من صراع السلطة والمال داخل مراكز القوى في الحزب الحاكم ، وأن هناك اتفاقاً بين إدارة السدود وجهات استثمارية أجنبية في إطار صفقات تحقق عمولات ومنافع حزبية لشخصيات نافذة فى السلطة. ولعل ما يرجح صحة هذا الادعاء هو ما يحدث من استقالات في الولاية وإصرار جهات بعينها داخل الحكومة على تنفيذ قرارات المصادرة وبناء السدود عنوة وبالقوة الباطشة ، مع الرفض للجلوس مع المواطنين والتشاور معهم حول حلول يتراضي عليها الجميع على الرغم من سهولة وإمكانية ذلك. وحتى المنابر الحكومية التي تخشى من الأسوأ ظلت تمارس كل أنواع الخداع والمناورات السياسية في سبيل تهدئة الخواطر مع الاستمرار في تنفيذ أجندتها ، فبعدما حدث من مواجهات دامية في مناطق السدود وإصرار أهل المنطقة علي رفض كل محاولات الترغيب والترهيب وما صاحب قرار مصادرة الأراضي من احتجاجات في الوطن والمهجر اضطرت الحكومة أن تعلن أثناء الحملة الانتخابية في مارس الماضي أنها صرفت النظر عن بناء السدود، كما تم تسريب خبر في وقت سابق لم تتأكد صحته عن تشكيل لجنة لمراجعة قرار مصادرة الأراضي برئاسة وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين وعضوية كل من إبراهيم عبد الحليم والبروفيسور إبراهيم أبو عوف واتضح في نهاية الأمر أن كل ذلك لم يكن إلا لذر الرماد في العيون بهدف تجاوز فترة الانتخابات.
والآن تعود حليمة لقديمها كما يقول المثل ، لتطفو علي السطح مرة أخري قضيتا الأراضي والسدود نتيجة لخلاف أهل الحكم فيما بينهم ؛ مما يؤكد وللأسف أن مصائر أهلنا في الشمال كما في غربنا الحبيب وجهات السودان الأخرى ي أصبح رهينا لصراعات المؤتمر الوطني الداخلية حول المصالح الذاتية الضيقة.
*مستشار قانوني وكاتب
. جريدة الخرطوم العدد 7642 بتاريخ 3 ابيل 2011 م الموافق 28 ربيع الثانى 1432 ه